أعلن حزب مصر الحرية الذي دعا إلي تأسيسه الدكتور عمرو حمزاوي, بشكل صريح أمس, رفضه التنسيق الانتخابي في إطار التحالف الديمقراطي من أجل مصر.
والاكتفاء بالوصول إلي توافق وطني واسع حول المباديء الحاكمة للدستور الجديد, ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية, وقانون مجلس الشعب.
ويهدد هذا الإعلان التحالف الانتخابي بالفشل إذ يأتي بعد أيام من انسحاب, حزب الجبهة والجمعية الوطنية للتغيير, وإعلان التجمع الاكتفاء بالمشاركة في إعداد قانون الانتخابات, وتعليق العدل مشاركته اعتراضا علي وجود أحزاب قديمة بالتحالف كانت جزءا من النظام البائد وشاركت معه في تزوير الانتخابات وسرقة إرادة الشعب وافساد الحياة السياسية, وهو نفس الموقف الذي تبناه الوسط واصفا هذا الأحزاب بـ الكرتونية.
وأعلن حزب مصر الحرية عن عدم مشاركته في اللقاء الذي عقده التحالف أمس بمقر الحرية والعدالة, لبحث التنسيق في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. وشدد الحزب علي أنه لا يهدف من هذا التحالف إلي التنسيق الانتخابي إنما الوصول إلي توافق وطني واسع حول المباديء الحاكمة للدستور الجديد, ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية, لتمثل جميع أطياف وفئات المجتمع, ومناقشة مقترح قانون الانتخابات البرلمانية, التي يطالب الحزب بتأجيلها لفترة محدودة حتي تستقر الأوضاع الأمنية.
ويسعي التحالف الديمقراطي ـ بحسب بيانه التأسيسي الذي وقع عليه16حزبا ـ إلي حشد القوي السياسية المتوافقة علي مباديء الديمقراطية والدولة المدنية للعمل المشترك في معركة الانتخابات القادمة, لانتخاب برلمان يمثل الشعب وتشكيل حكومة وحدة وطنية, لمواجهة مطالب التحول الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والتنمية الوطنية الشاملة في مرحلة السنوات الخمس التي تبدأ مع تشكيل مجلسي الشعب والشوري الجديدين. ويعمل التحالف علي إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب, ودراسة التنسيق الانتخابي في الانتخابات البرلمانية القادمة, ووضع الصياغة النهائية لوثيقة التحالف الوطني من أجل مصر التي أطلقها الأسبوع الماضي وتضم مجموعة المباديء الحاكمة للدستور الجديد.